وقال السيد الحكيم في المؤتمر الثاني من الدورة الثانية للهيئة العامة لتيار الحكمة الوطني "ندعو إلى إعلان حالة النفير العام والطوارئ الانتخابية" مبينا إن "ذلك يتطلب التجاوز على الخلاف إن وجد والابتعاد عن ثقافة نشر السلبية والإحباط واعتماد الميدانية والمشافهة وتعظيم الصوت الانتخابي واستثمار المقبولية وتحصين الجمهور من حملات الاستهداف والتسقيط وتبيان الحقائق له" مشدداً على "أولوية سادسة تتمثل بالالتزام بالخطط والتعليمات التي تصدر من المكتب الانتخابي".
وأشار السيد الحكيم الى "أهمية البرامج والاجتماعات لما توفره من بيئة تشاورية تشاركية بين أعضاء تيار الحكمة الوطني ومنهم الهيئة العامة، وقلنا إن منهج اللقاء والتشاور والتذاكر منهج إسلامي أصيل.
وحدد "أولويات للعمل السياسي الملتزم، وشدد على ضرورة أن يتصف العمل السياسي بترسيخ القيم والمبادئ وأن يكون السلوك خاضعا لهما مع الالتزام بالأعراف الاجتماعية الصحيحة مع أهمية التصدي لقضايا الأمة والعمل على خدمة الناس ورفع الحيف والمظلومية عن أي مظلوم في هذا البلد وتمكين القوي الذي يتصف بالأمانة ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب والعمل على إعمار البلاد وتنميتها وازدهار شعبها".
وأكد السيد الحكيم أيضا أن استقرار العراق وتحويله من الحالة المرحلية إلى الدائمة يتطلب التمسك بالوحدة الوطنية ووحدة الأرض والشعب ومواجهة الفتن وحفظ سيادة البلد من التبعية الخارجية، وأشرنا أيضا إلى الحاجة للاستقرار لحفظ النظام الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة عبر الانتخابات وسيادة القانون وحفظ المواطنة وضمان تكافؤ الفرص للجميع دون طبقية أو تبعيض".
وأوضح أن الاستقرار الدائم يتطلب استكمال البنية القانونية للنظام السياسي لاسيما القوانين التي تتبع مواد دستورية نص عليها الدستور كقانون النفط والغاز ومجلس الاتحاد و المحكمة الاتحادية، كما أكدنا أن الاستقرار يحتاج إلى منع الأكثرية من ممارسة احتكار القرار ومنع الأقلية من الدكتاتورية و فرض الرأي فلا احتكار للأكثرية ولا دكتاتورية للأقلية و الشراكة شراكة مكونات لا شراكة أحزاب، وحذرنا من الخلط بين شراكة المكونات وبين التوافقية السياسية.
ولفت السيد الحكيم لحاجة الاستقرار إلى التشجيع المستمر على اندماج القوى مع بعضها ليتمكن المواطن من تحديد أولوياته وحفظ صوته من التشتت، وأهمية الفصل بين السلطات وبناء مؤسسات الدولة وتطوير الجهاز الإداري للدولة وتدرجه الوظيفي.
وأكد أن إدامة الاستقرار تحتاج إلى الالتزام بالقانون وتخفيف البيروقراطية وإدخال الأتمتة الألكترونية وإنهاء التقاطعات في مؤسسات الدولة ودمج المتشابه منها من حيث طبيعة المهام مع منح القطاع الخاص صلاحياته ومساحته الواسعة وبناء العقيدة العسكرية وتوزيع الأدوار الأمنية بين المؤسسات المعنية.
ودعا إلى مكافحة الفساد وعدم تبعيض هذا الملف لدوافع حزبية أو فئوية فلا ينبغي أن نكافح الفساد ونخلق نوعا أخر منه، وشددنا على ضرب رؤوس الفساد الكبيرة وعدم الاكتفاء باستهداف صغار الفاسدين بالإضافة الى اهمية التنوع الاقتصادي واستثمار الامكانات وجذب المستثمرين ومعالج البطالة .
في ملف بناء الدولة أكد السيد الحكيم أهمية السياسة الخارجية والحافظ على ما تحقق من توازن وجعل العراق جسر تلاق لا ساحة صراع.
وعن أولويات المرحلة نوه الى أهمية الالتزام بالقيم والموازين الشرعية والمساهمة بالتصدي للأفكار المنحرفة والدخيلة على مجتمعنا والشعور بالمسؤولية تجاه قضايا الوطن والأمة، كما شددنا على الوطنية كشعور صادق لا شعارا يطلق.
حكوميا جدد السيد الحكيم منا للحكومة كأولوية من أولويات المرحلة، وشددنا على أهمية الانتخابات المحلية لعدة أسباب منها أنها الأولى بعد توقف دام لعقد من الزمن وأنها متزامنة مع إمكانات مادية كبيرة وفرتها الموازنة الثلاثية مما يوفر ذلك فرصة لتقديم الخدمة والنهوض بالواقع الخدمي للمحافظات، وأنها مهمة لإعادة النظام اللامركزي إلى طبيعته مع التذكير أنها أول انتخابات يكون قانونها الانتخابي هو ذاته قانون الانتخابات النيابية القادمة.
وجدد ريس تحالف قوى الدولة الوطنية "االمباركة بالانتصارات التي حققتها المقاومة الفلسطينية" مؤكدا أن "ماتحقق كان نتاجا للتسديد الإلهي لشعب مضطهد ومحاصر استفز في اغتصاب أرضه واستهداف هويته من حكومة يمين متطرف لم تتوان في استفزاز مشاعر الفلسطينيين والعرب والمسلمين وكل الخيرين في العالم".
وأكد أيضا أن ما قبل السابع من تشرين الأول يختلف عن ما بعده فما تحقق من كسر هيبة وهيمنة الكيان الاسرائيلي عبر إمكانات بسيطة حققت الإعجاز وستخلق معادلات جديدة فليس لإسرائيل إلا الرضوخ والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني، كما دعونا إلى قراءة بيان المرجع الأعلى بدقة وتمعن حيث وضع النقاط على الحروف وحدد المسارات عبر خيار الاعتراف بحق فلسطين والشعب الفلسطيني.
وأوضح السيد الحكيم أن "موقف المرجعية الدينية العليا كان امتدادا لكل مواقف المراجع السابقين "قدست أسرارهم" في التعامل مع القضية الفلسطينية باعتبارها أولى الأولويات، وبينّا أن الإمام الحكيم "قدس سره" كان أول من أفتى بجواز دفع الزكوات لدعم القضية الفلسطينية واعتبر المضحين منهم شهداء".
